سياسة التحرير والمراجعة الطبية في ريفيرا لايف
نلتزم في مستشفى ريفيرا لايف للطب النفسي وعلاج الإدمان بأن يكون كل محتوًى طبي على موقعنا دقيقًا وقابلًا للتحقق ومراجَعًا من مختصّين. توضّح هذه الصفحة كيف نُنتِج المحتوى، ومن يراجعه، وما مصادرنا، وكيف نصحّح أي خطأ.
الجهة المسؤولة عن المحتوى
المحتوى الطبي على هذا الموقع صادر عن مستشفى ريفيرا لايف، مرخّصة من وزارة الصحة المصرية برقم ١٤٢٧، ومقرّها مدينة الشيخ زايد بالجيزة. يشرف على المراجعة الطبية أطباء مقيَّدون بنقابة الأطباء المصرية.
كيف نصنع المحتوى
- يكتب المسودّة فريق تحرير متخصص في المحتوى الصحي، بلغة واضحة تخدم القارئ لا محرّكات البحث.
- يخضع كل محتوًى دوائي أو نفسي أو إدماني لمراجعة طبيب مختص قبل النشر.
- نتجنّب الوعود القاطعة بالشفاء، ولا نقدّم جرعات دوائية أو بروتوكولات علاج ذاتي، ونوجّه القارئ دائمًا إلى التقييم الطبي المباشر.
المراجعة الطبية
يُراجَع المحتوى الطبي ويُعتمَد من طبيب مختص يظهر اسمه وتخصصه على الصفحة، مع تاريخ آخر مراجعة طبية. من بين مراجعينا:
- د. محمود الصاوي — استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، المدير الطبي للمستشفى، قيد نقابة الأطباء رقم [أدخل الرقم].
- د. محمد حسني — [التخصص]، قيد نقابة الأطباء رقم [أدخل الرقم].
تظهر على كل مقال طبي ثلاثة تواريخ حين تنطبق: تاريخ النشر، وتاريخ آخر تحديث، وتاريخ آخر مراجعة طبية.
مصادرنا ومنهجيتنا
نعتمد على مصادر أولية موثوقة ومراجعات علمية محكّمة، ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA)، وإدارة خدمات تعاطي المواد والصحة النفسية (SAMHSA)، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، والجمعية الأمريكية لطب الإدمان (ASAM). نُحدّث المعلومة متى تغيّرت الأدلة العلمية.
سياسة التحديث والتصحيح
نراجع المقالات دوريًّا ونحدّثها عند توفّر أدلة جديدة، ونعدّل تاريخ آخر تحديث فقط عند إجراء تغيير جوهري فعلي. إن لاحظت معلومة تحتاج تصحيحًا، تواصل معنا وسنراجعها.
إخلاء مسؤولية طبية
هذا المحتوى للتوعية والتثقيف الصحي، ولا يغني عن استشارة طبية مباشرة ولا يُستخدَم للتشخيص أو العلاج الذاتي. إن كنت أو أحد أفراد أسرتك في حالة طارئة، تواصل فورًا مع فريقنا على مدار الساعة أو أقرب جهة طبية.
الإبلاغ عن خطأ أو للتواصل
لأي ملاحظة على دقّة محتوًى طبي، راسلنا على info@rivieralifehospital.com أو عبر صفحة التواصل، وسنراجع البلاغ.