الإجابة باختصار
تخضع قضايا المخدرات في الكويت حاليًا للمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2025 وحل محل قانوني 1983 و1987. يعاقب القانون على التعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي بالحبس حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة آلاف دينار، وتتضاعف العقوبة في أماكن مثل المدارس ودور العبادة والأندية الرياضية. أما الاتجار فعقوباته أشد بكثير وتصل إلى الإعدام في حالات محددة. في المقابل، تنص المادة 61 على ألا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته، مع سرية تامة لبياناته.
- القانون الساريالمرسوم بقانون 159 لسنة 2025
- التعاطيحبس حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 آلاف دينار
- العلاج الطوعيلا دعوى جزائية إن تقدم المدمن قبل الملاحقة
تغير المشهد القانوني للمخدرات في الكويت كثيرًا في نهاية 2025. فقد صدر قانون جديد شدد العقوبات على الاتجار والترويج، ورفع الحد الأقصى للغرامات، لكنه في الوقت نفسه وضع بابًا واضحًا للعلاج: من يطلب العلاج بنفسه قبل أن يُلاحق لا تقام عليه الدعوى. هذا الدليل يشرح ما يعنيه القانون للأسرة التي تكتشف أن ابنها يتعاطى، وللشخص الذي يريد التوقف ويخاف من السجن. وهو شرح عام وليس استشارة قانونية، فلكل حالة تفاصيلها التي يحددها محامٍ كويتي.
ما القانون الذي يحكم قضايا المخدرات في الكويت الآن؟
القانون الساري هو المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. يضم 84 مادة، ونص على العمل به بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية، وقد بدأ تطبيقه في منتصف ديسمبر 2025. وجمع القانون الجديد في نص واحد ما كان موزعًا بين القانون رقم 74 لسنة 1983 الخاص بالمخدرات، والقانون رقم 48 لسنة 1987 الخاص بالمؤثرات العقلية.
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت
تنص المادة 49 على معاقبة كل من تناول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو حازها أو اشتراها أو جلبها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها، بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتشدد العقوبة إلى الحبس حتى عشر سنوات وغرامة حتى عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون أو مراكز الشرطة أو مراكز التأهيل والعلاج، أو في دور العبادة أو أماكن التعليم أو الأندية الرياضية.
ويعاقب القانون أيضًا من يدير أو يهيئ مكانًا للتعاطي، ومن يحرض غيره على التعاطي أو يغريه به. ومن يرفض دون مبرر أخذ عينة صدر أمر بفحصها يعاقب بالحبس حتى أربع سنوات وغرامة حتى أربعة آلاف دينار، وهذا يعني أن رفض التحليل ليس مخرجًا.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
هنا يتغير الموقف كليًا. فالقانون يفرق بوضوح بين المتعاطي والتاجر، ويعاقب الحيازة بقصد الاتجار والجلب والتهريب والترويج بعقوبات طويلة وغرامات كبيرة، وتصل العقوبة إلى الإعدام في ظروف مشددة نص عليها، مثل العود، واستخدام قاصر في ارتكاب الجريمة، وارتكابها في أماكن التعليم أو العبادة. وتحديد ما إذا كانت الحيازة للتعاطي أم للاتجار يعتمد على الكمية والظروف والأدلة، وهو تقدير قضائي لا يصح أن تخمنه الأسرة وحدها.
العلاج الطوعي: المادة 61
هذه المادة هي أهم ما تحتاج الأسرة إلى معرفته. نصها: لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبًا في العلاج ولإعادة تأهيله، وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته. ويضع القانون مع هذه الحماية ثلاثة شروط عملية:
- أن يكون التقدم قبل وجود شكوى أو طلب ملاحقة مسجل ضده؛ فالتوقيت هو الفارق كله.
- أن يسلم المدمن للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا إن وجدت، ويتولى المركز إرسالها للجهة المختصة.
- أن يلتزم بضوابط المركز، وللمركز إخراجه بعد تعافيه أو إذا خالف هذه الضوابط.
وتنص المادة نفسها على وجوب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة. ويعاقب القانون في مادة أخرى من يفشي دون مبرر بيانات خاصة ببلاغات المدمنين أو علاجهم أو المودعين في مراكز التأهيل.
هل تستطيع الأسرة طلب علاج ابنها؟ المادة 62
نعم. تجيز المادة 62 لأحد الزوجين أو لأي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك لجهة عمله أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويحق للمبلغ أن يطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.
بعد البلاغ تجري النيابة العامة تحقيقًا، ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل مدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه، ثم تقرر رفض الإيداع أو الإيداع في المركز مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا تعافى قبل اكتمال المدة رفع المركز تقريرًا للنيابة لتقرر إطلاق سراحه، ويمكن أن يُكلف بعد خروجه بمراجعة العيادات التابعة للمركز لاستكمال تأهيله.
هذا المسار يختلف عن الطلب الطوعي في المادة 61: فهو يمر عبر الشرطة والنيابة ويتضمن إيداعًا بقرار، لذلك فإن إقناع الشخص بالتقدم بنفسه أفضل كلما أمكن. وتجد طرقًا عملية لذلك في مقال كيف أساعد شخص مدمن مخدرات.
العلاج بدل العقوبة: سلطة النيابة والمحكمة
حتى بعد بدء الإجراءات، يفتح القانون أبوابًا للعلاج. فللنيابة العامة بدلًا من رفع الدعوى على متهم بالتعاطي أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا تعافى قبل ذلك قدم المركز تقريرًا يسمح بحفظ التحقيق. وللمحكمة إذا امتنعت عن النطق بالعقاب في جريمة التعاطي أن تلزم المحكوم عليه بمراجعة مركز صحي لعلاجه وتأهيله. أما مخالفة ضوابط المركز أو العودة للتعاطي فتعيد الأمور إلى المحاكمة.
ماذا يعني هذا عمليًا للأسرة؟
- البدء المبكر يحمي قانونيًا وطبيًا معًا: التقدم الطوعي قبل أي شكوى هو الوضع الأكثر أمانًا.
- لا تحتفظ الأسرة بأي مواد في البيت ظنًا أنها تحمي ابنها؛ فالقانون يطلب تسليمها للمركز.
- التوقف المفاجئ في البيت عن الكحول أو المهدئات أو البريجابالين قد يكون خطرًا، والانسحاب يحتاج إشرافًا طبيًا، خاصة مع الكبسولات المهربة مثل ليريكا الهندية التي لا تُعرف جرعتها.
- إذا كانت هناك قضية سابقة أو تفاصيل خاصة، فاستشارة محامٍ كويتي قبل الخطوة ضرورية.
العلاج داخل الكويت أم خارجها؟
ينص القانون على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل وعلاج الإدمان، مع قسم مستقل لمن هم دون الحادية والعشرين، ويسمح للقطاع الخاص بإنشاء وحدات علاجية بترخيص وإشراف من الوزارة. ولذلك فالمسار المحلي متاح وله ميزة الحماية القانونية الواضحة في المادة 61. ويفكر بعض الأسر في العلاج خارج الكويت حين تتكرر الانتكاسات، أو حين يحتاج المريض بيئة مختلفة تمامًا، أو برنامج تشخيص مزدوج لاضطراب نفسي مصاحب. والخيارات ومعايير المفاضلة بينها في مقال علاج الإدمان في الكويت.
كيف تساعدك ريفيرا لايف؟
تقدم ريفيرا لايف استشارة سرية عن بعد للأسر الكويتية تساعدها على تقييم الحالة طبيًا قبل أي قرار، وتستقبل المرضى القادمين من الكويت في برامج للسحب الآمن والتأهيل والتشخيص المزدوج، مع خطة متابعة بعد العودة. الاستشارة الأولى مجانية وسرية على +201507999722.
اقرأ أيضًا
- علاج الإدمان في الكويت: الخيارات ومتى تختار الخارج
- علاج الإدمان في السعودية والعلاج الطوعي
- عقوبة المخدرات في السعودية والعلاج دون دعوى
- عقوبة المخدرات في الإمارات والعلاج الطوعي
- القانون والمدمنين في مصر
- علاج الإدمان في مصر للخليجيين
- علاج الإدمان في مصر للمرضى العرب: دليل حسب الدولة
أسئلة يطرحها الكثيرون
تنص المادة 61 من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 على ألا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته، بشرط تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة، مع التعامل مع بياناته في سرية تامة.
الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وتصل إلى عشر سنوات وعشرة آلاف دينار إذا وقعت في أماكن مثل المدارس ودور العبادة والأندية الرياضية والسجون ومراكز الشرطة.
نعم، تجيز المادة 62 لأحد الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة رغبة في علاج قريبهم، مع سرية الإجراءات وجواز عدم كشف هوية المبلغ، وقد تأمر النيابة بإيداعه مركز التأهيل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
لا، يعاقب القانون من يرفض دون مبرر أخذ عينة صدر أمر بفحصها بالحبس حتى أربع سنوات وغرامة حتى أربعة آلاف دينار.
