عقوبة المخدرات في السعودية: التعاطي والترويج والعلاج دون دعوى وطلب الأسرة وفق النظام

«أبلّغ عنه الشرطة أم أعالجه؟» و«هل يُسجن ابني إذا أخذناه للمستشفى؟» و«زوجي مدمن ورافض العلاج، ما الذي يحميني ويحمي أولادي؟». هذه الأسئلة تتكرر في بيوت سعودية كثيرة، وتؤخر القرار شهورًا بسبب الخوف من العواقب القانونية. والحقيقة أن النظام السعودي يفرق تفريقًا واضحًا بين من يُضبط متعاطيًا، ومن يطلب العلاج قبل ذلك بنفسه أو عن طريق أسرته. يشرح هذا المقال المواد الأساسية بلغة مبسطة، وهو شرح عام لا يغني عن استشارة محامٍ سعودي مرخص في كل حالة بعينها.

ما النظام الذي يحكم قضايا المخدرات في السعودية؟

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم 152 وتاريخ 12/6/1426هـ، وصدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ، ويتكون من 74 مادة. ويحدد النظام الجرائم وعقوباتها، وجهات الضبط والتحقيق، وأحكام العلاج والرعاية اللاحقة، وتلحق به جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يجوز تعديلها. وصدرت لائحته التنفيذية عام 1431هـ.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تنص المادة الحادية والأربعون على معاقبة من يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو يستعملها استعمالًا شخصيًا في غير الأحوال المرخص بها نظامًا بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وتشدد المادة العقوبة إذا كان المتعاطي من العاملين في مكافحة المخدرات أو ممن تتصل أعمالهم بهذه المواد، أو إذا تعاطاها أثناء العمل أو حضر إليه تحت تأثيرها.

وتشمل هذه الأحكام الأدوية المدرجة في الجداول إذا استُخدمت دون وصفة، مثل المستحضرات المحتوية على البريجابالين التي أدرجتها الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ عام 2015 ضمن المستحضرات الخاضعة للرقابة. ولمعرفة الأسماء المتداولة بين الشباب وما تشير إليه، راجع مقال أسماء المخدرات المتداولة في السعودية.

عقوبة الحيازة والترويج والتهريب

هنا يتغير الموقف كليًا، فالنظام يفرق بين المتعاطي ومن يحوز المواد أو يتاجر فيها:

وتحديد ما إذا كانت الحيازة للتعاطي أم للاتجار مسألة تقدرها جهات التحقيق والقضاء بحسب الكمية والظروف والأدلة، ولذلك فإن وجود كمية كبيرة في البيت ظنًا أن ذلك أهون من خروج المتعاطي للشراء قد يضع الأسرة كلها في موقف قانوني صعب.

المادة 42: العلاج دون إقامة دعوى

هذه هي المادة الأهم لأي أسرة. فهي تنص على ألا تقام الدعوى بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو استعمالها أو إدمانها إذا تقدم المتعاطي بنفسه، أو تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، بطلب علاجه. ويشترط لذلك أن يسلم ما بحوزته من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو يرشد إلى مكانها. وقد أكدت النيابة العامة هذا المعنى في أكثر من مناسبة، آخرها في يونيو 2025.

وتتضمن المادة كذلك حكمًا يجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى لمن يُضبط متعاطيًا إذا كان دون العشرين، ولم تقترن الواقعة بجريمة أخرى، ولم ترتبط بحادث مروري نتجت عنه وفاة، ولم يُبدِ مقاومة عنيفة عند القبض عليه.

وخلاصة ذلك عمليًا أن الطريق الأكثر أمانًا قانونيًا هو أن يأتي طلب العلاج قبل الضبط، وأن يكون مصحوبًا بتسليم ما لدى المتعاطي من مواد.

العلاج بدل العقوبة بعد الضبط

حتى بعد بدء الإجراءات لا يُغلق باب العلاج. فالمادة الثالثة والأربعون تجيز، بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب التعاطي، الأمر بإيداعه إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها ذلك والجهة التي تصدر الأمر وشروط الخروج. ويتابع الأطباء حالة المودع ويرفعون تقارير عنها إلى لجنة مختصة تقرر ما إذا كان قد تعافى أم يحتاج مدة أطول.

السرية: هل يُفضح المريض؟

ينص النظام على أن يُعالج المدمن في سرية تامة، ويعاقب من يفشي معلومات عن المريض أو قضيته بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال. وهذه الحماية مقصودة لتشجيع الأسر على طلب العلاج دون خوف من الوصمة.

المقيمون والإبعاد

تنص المادة السادسة والخمسون على إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وعدم السماح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولهذا فإن المقيم الذي يعاني من الإدمان يكون أحوج من غيره إلى أن يطلب العلاج مبكرًا قبل أي ضبط، وإلى استشارة محامٍ في وضعه الخاص.

زوجي أو أخي مدمن ورافض العلاج: ماذا يقول النظام؟

كثير من الزوجات والأخوات يسألن: هل أبلغ الشرطة عنه، أم أطلب علاجه؟ النظام يتيح الطريق الثاني صراحة، إذ يجوز للزوج وللأقارب التقدم بطلب العلاج بموجب المادة 42، ولا تقام الدعوى حينها بشرط تسليم المواد أو الإرشاد إليها. أما الإبلاغ عن التعاطي دون طلب علاج فقد يفتح قضية جزائية.

وإذا كان المريض يرفض العلاج، فيختلف التصرف بحسب حالته:

• إذا كان يمثل خطرًا عاجلًا على نفسه أو على من في البيت، كالتهديد أو العنف أو الهلاوس، فالأولوية لحماية الأسرة والاتصال بالطوارئ.
• إذا لم يكن هناك خطر عاجل، فطلب العلاج عبر الجهات المختصة مثل مجمعات إرادة للصحة النفسية أو خط الاستشارات 1955 التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بداية مناسبة لمعرفة الخطوات المتاحة.
• إذا كانت هناك قضية أسرية، كالنفقة أو الطلاق أو الحضانة، فهذه مسائل يحكمها نظام الأحوال الشخصية وتحتاج محاميًا مختصًا.

ونشرح في مقال علاج المدمن بالقوة متى يكون العلاج دون موافقة المريض مبررًا طبيًا، وكيف يتم بطريقة آمنة.

ماذا يعني ذلك عمليًا للأسرة؟

• البدء المبكر يحمي قانونيًا وطبيًا معًا، فطلب العلاج قبل الضبط هو الوضع الأكثر أمانًا.
• لا تحتفظ الأسرة بأي مواد في البيت، فتسليمها شرط للحماية، ووجودها بكميات قد يغير وصف القضية.
• التوقف المفاجئ في البيت عن الكحول أو المهدئات أو البريجابالين قد يكون خطرًا، والانسحاب يحتاج إشرافًا طبيًا.
• من لديه قضية سابقة أو يعمل في وظيفة حساسة أو كان مقيمًا يحتاج استشارة محامٍ قبل أي خطوة.

ولمعرفة جهات العلاج المتاحة داخل المملكة، الحكومية والخاصة، اقرأ علاج الإدمان في السعودية.

كيف تساعدك ريفيرا لايف؟

إذا كانت الأسرة السعودية مترددة بين العلاج داخل المملكة والسفر، فاستشارة ريفيرا لايف الطبية عن بعد تساعدها على فهم احتياج المريض قبل أي خطوة قانونية أو عملية، ومن يختار مصر يجد برنامجًا يبدأ بسحب آمن تحت إشراف طبي وينتهي بخطة متابعة بعد العودة. الاستشارة الأولى مجانية وسرية على +201507999722.

اقرأ أيضًا

• علاج الإدمان في السعودية: المسارات الحكومية والخاصة
• قانون المخدرات في الكويت والعلاج الطوعي
• عقوبة المخدرات في الإمارات والعلاج الطوعي
• قانون المخدرات في البحرين والعلاج الطوعي