عقوبة المخدرات في الإمارات: التعاطي والعلاج الطوعي والسرية وإبعاد المقيمين وفق القانون الاتحادي

«هل يُسجن إذا ذهبنا به للعلاج؟» و«هل يُبعد المقيم إذا ثبت تعاطيه؟» سؤالان يؤخران العلاج في الإمارات شهورًا. والقانون الإماراتي في الحقيقة يفرق بوضوح بين من يُضبط متعاطيًا ومن يطلب العلاج بنفسه، ويقدم للثاني حماية صريحة. يشرح هذا المقال ما تقوله المواد الأساسية بلغة مبسطة، وهو شرح عام لا يغني عن استشارة محامٍ في الإمارات لكل حالة بعينها.

ما القانون المعمول به؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبدأ العمل به في الثاني من يناير 2022. وفي ديسمبر 2025 أُعلن عن تعديلات عليه شملت التوسع في وحدات العلاج التابعة للجهات الصحية الاتحادية والمحلية والخاصة، وتشديد العقوبة على من يصرف أو يصف هذه المواد دون أساس طبي سليم.

عقوبة التعاطي في الإمارات

تحدد المادة 41 عقوبة تعاطي المواد المدرجة في الجداول الأساسية أو حيازتها بقصد التعاطي:

• المرة الأولى: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف درهم.
• العودة خلال ثلاث سنوات: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة أعلى.
• التكرار للمرة الثالثة فأكثر: عقوبة أشد تصل إلى الحبس سنتين على الأقل مع الغرامة.

وتخص المادة 42 القنب بعقوبات قريبة تبدأ بالحبس ثلاثة أشهر أو الغرامة. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في التكرار الثالث. أما الاتجار والترويج فعقوباتهما أشد بكثير، ولا يتناولها هذا المقال.

المادة 89: العلاج الطوعي دون دعوى جزائية

هذه المادة هي أهم ما يجب أن تعرفه الأسرة. فهي تنص على ألا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو تقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة العلاج أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج. وفي النص الموحد يجوز كذلك أن يتقدم بالطلب ولي الأمر، أو المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع جهات حماية الطفل وبموافقة ولي الأمر. ولا تزيد مدة الإيداع للعلاج على سنة.

وتحدد المادة 90 حالات لا تنطبق فيها هذه الحماية، أبرزها أن يحتفظ الشخص بمواد مخدرة دون أن يسلمها للوحدة أو للنيابة، أو أن ترفض النيابة الطلب. لذلك فالتوقيت والتسليم الكامل للمواد شرطان عمليان لا يصح التهاون فيهما.

السرية

تنص المادة 6 على أن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في وحدة العلاج تُعد من الأسرار، ويحظر إفشاؤها أو إذاعتها. وهذا يعني أن طلب العلاج لا يتحول إلى سجل يطّلع عليه العمل أو المجتمع.

العلاج بدل العقوبة بعد الضبط

• المادة 45: للمحكمة في غير حالات العود أن تستبدل العقوبة بالإيداع في وحدة العلاج، بعد سماع رأي اللجنة المختصة.
• المادة 92: للنائب العام أن يحيل المتعاطي إلى الوحدة، ولا تقام الدعوى على من يُتم البرنامج العلاجي.
• المادة 91: من لا يلتزم بالخطة العلاجية تحكم عليه المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، تُخصم منها مدة العلاج.

المقيمون والإبعاد

تنص المادة 75 على أن تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي المحكوم بإدانته وفق هذا القانون، مع استثناءات منها أن يكون زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يلحق الإبعاد ضررًا جسيمًا بأسرة مقيمة في الدولة قادرة على تحمل نفقات علاجه. والفرق الجوهري هنا بين الإدانة والطلب الطوعي للعلاج قبل الملاحقة؛ فالمقيم الذي يتقدم للعلاج في الوقت المناسب يحمي نفسه من المسار الجزائي كله.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• كلما كان البدء أبكر كانت الحماية القانونية أوضح.
• لا تحتفظ الأسرة بمواد في البيت ظنًا أنها تحمي ابنها؛ فالتسليم شرط.
• خط «حصن» 80044 بداية مناسبة لمن لا يعرف الجهة التي يتجه إليها.
• من لديه قضية سابقة أو وضع إقامة خاص يحتاج استشارة محامٍ قبل أي خطوة.

ولمعرفة جهات العلاج المتاحة وخطوات البدء، اقرأ علاج الإدمان في الإمارات.

كيف تساعدك ريفيرا لايف؟

إذا كانت الأسرة في الإمارات مترددة بين العلاج المحلي والسفر، فاستشارة ريفيرا لايف الطبية عن بعد تساعدها على فهم احتياج المريض قبل أي خطوة قانونية أو عملية، ومن يختار مصر يجد برنامجًا يبدأ بسحب آمن وينتهي بخطة متابعة بعد العودة. الاستشارة الأولى مجانية وسرية على +201507999722.

اقرأ أيضًا

• علاج الإدمان في الإمارات: المراكز وخط حصن
• عقوبة المخدرات في السعودية والعلاج دون دعوى
• قانون المخدرات في الكويت والعلاج الطوعي
• قانون المخدرات في البحرين والعلاج الطوعي
• القانون والمدمنين في مصر