الإجابة باختصار
ينظم قضايا المخدرات في البحرين القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. يعاقب على حيازة المخدرات أو تعاطيها بقصد الاستعمال الشخصي بالحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار. وتنص المادة 42 على ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من المتعاطين إلى لجنة الإشراف والرعاية طالبًا العلاج، أو يتقدم بطلبه زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن قد ضُبط متعاطيًا أو حُركت ضده دعوى. وتجيز المادة 38 للمحكمة إيداع المدمن مصحة بدل العقوبة، وتجعل المادة 43 بيانات العلاج سرًا يُعاقب من يفشيه.
- القانونرقم 15 لسنة 2007
- التعاطيحبس وغرامة حتى 3 آلاف دينار
- العلاج الطوعيالمادة 42 قبل الضبط
يتردد كثير من الأسر في البحرين قبل طلب علاج ابن أو زوج خوفًا من أن يتحول الأمر إلى قضية. والقانون البحريني في هذه النقطة واضح ومنصف: من يطلب العلاج قبل أن يُضبط لا تقام عليه الدعوى، ويحق لأسرته أن تطلب له العلاج. هذا المقال يشرح المواد الأساسية بلغة مبسطة، وهو شرح عام وليس استشارة قانونية.
القانون المعمول به
القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر في أغسطس 2007، وهو المنشور على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني. ويفرق القانون بين الحيازة بقصد التعاطي، وبين الجلب والاتجار التي تقرر لها عقوبات أشد بكثير.
عقوبة التعاطي والحيازة للاستعمال الشخصي
- المخدرات: تعاقب المادة 32 من يحوز المواد المخدرة أو يتعاطاها بقصد الاستعمال الشخصي بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.
- المؤثرات العقلية: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وفق المادة 35.
- السلائف: الحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وفق المادة 37.
المادة 42: العلاج دون دعوى جنائية
تنص المادة على ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم إلى لجنة الإشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويسري الحكم ذاته إذا تقدم بالطلب زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. ويوضع الشخص تحت الملاحظة مدة لا تزيد على شهر، ثم يُودع للعلاج مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج كلها على سنة.
وتضع المادة شرطين مهمين: ألا يكون الشخص قد ضُبط وهو يتعاطى، وألا تكون قد حُركت ضده دعوى جنائية. ولهذا فالتوقيت هو الفارق كله: الطلب المبكر يحمي، والطلب بعد الضبط لا يدخل في هذه المادة.
المادة 43: سرية العلاج
تعد المادة جميع البيانات والمعلومات التي تصل إلى علم العاملين في علاج المدمنين سرية، ويعاقب من يفشيها وفق قانون العقوبات. وهذا يطمئن الأسر التي تخشى انتشار الخبر في بيئة العمل أو المجتمع.
الإيداع بدل العقوبة بعد الضبط
تجيز المادة 38 للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات بدلًا من العقوبات المقررة للتعاطي، وتحدد المادة 39 مدة الإيداع بين ثلاثة أشهر وسنة. وهذا يعني أن العلاج يظل مطروحًا حتى بعد الضبط، لكن بقرار قضائي لا باختيار الأسرة.
الأجانب المقيمون
تجيز المادة 54 للمحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي نهائيًا من المملكة كتدبير إضافي لمن سبقت إدانته وفق هذا القانون، وهو أمر جوازي تقدره المحكمة وليس وجوبيًا في كل الحالات. والطريق الأسلم للمقيم هو طلب العلاج مبكرًا قبل أي ملاحقة.
نصائح عملية للأسرة
- ابدأ قبل أن تحدث مواجهة مع الشرطة؛ فالمادة 42 لا تشمل من ضُبط.
- أنت كزوج أو قريب تملك حق طلب العلاج، فلا تنتظر أن يقتنع المريض وحده.
- لا تبدأ سحبًا منزليًا للكحول أو المهدئات، فالانسحاب قد يكون خطرًا.
- استشر محاميًا إذا كانت هناك قضية سابقة أو وضع إقامة خاص.
ولمعرفة جهات العلاج في المملكة وخطوات البدء، اقرأ علاج الإدمان في البحرين.
كيف تساعدك ريفيرا لايف؟
بعد فهم الوضع القانوني يبقى السؤال الطبي: ما الذي يحتاجه المريض فعلًا؟ هنا تساعد ريفيرا لايف بتقييم سري عن بعد للأسر البحرينية، وبرنامج علاجي متكامل لمن يختار العلاج في مصر، مع متابعة بعد العودة. الاستشارة الأولى مجانية وسرية على +201507999722.
اقرأ أيضًا
- علاج الإدمان في البحرين: الجهات المتاحة
- عقوبة المخدرات في الإمارات والعلاج الطوعي
- عقوبة المخدرات في السعودية والعلاج دون دعوى
- قانون المخدرات في الكويت
- كيف أساعد شخص مدمن مخدرات
أسئلة يطرحها الكثيرون
تعاقب المادة 32 على الحيازة أو التعاطي بقصد الاستعمال الشخصي بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.
لا تشمل المادة 42 من ضُبط وهو يتعاطى أو من حُركت ضده دعوى جنائية، لذلك فالتقدم المبكر هو ما يحمي.
